شروط استخدام منصة كثب العقارية
يحكم هذا المستند استخدام موقع ومنصة كثب العقارية وخدماتها. ويعد إنشاء الحساب أو تقديم طلب أو عرض أو استخدام أي خدمة قبولًا بهذه الشروط والسياسات المرتبطة بها.
تقدم كثب أدوات لاستقبال الطلبات والعروض والمطابقة والتواصل والحاسبة التقديرية وإدارة الإحالات والمتابعة. ولا تعد كثب بنكًا أو جهة تمويل أو مثمنًا أو مكتبًا هندسيًا، ولا تضمن إتمام صفقة أو قبول تمويل.
يجوز للمستخدم تسجيل طلب أولي دون إظهار هويته أو بيانات تواصله للعامة. ولا يمثل الطلب التزامًا على كثب بتوفير عقار أو سعر أو تمويل محدد.
على المسوق أو الوسيط الإفصاح عن صفته وعلاقته بالمالك وتقديم رخصته وتفويضه وعقوده السارية. وترفض العروض التي لا يمكن التحقق من مصدرها وفق سياسة كثب التشغيلية.
مخرجات الحاسبة تقديرات أولية وقد تختلف عن قرارات البنوك والجهات التمويلية وأسعارها وشروطها، ولا تمثل موافقة أو عرضًا أو استشارة مالية ملزمة.
تحدد عمولة كثب ورسومها والطرف الملزم بها في عقد الوساطة أو الاتفاق المكتوب قبل استحقاقها، وتطبق الأحكام النظامية عند عدم وجود اتفاق مخالف مكتوب.
يجوز إرسال إشعارات تشغيلية مرتبطة بالحساب والطلبات والعروض والشكاوى عبر الرسائل النصية أو واتساب أو البريد أو داخل المنصة. أما الرسائل التسويقية فترسل وفق المتطلبات النظامية مع وسيلة مناسبة للانسحاب.
يظل أطراف الصفقة مسؤولين عن الفحص الفني والقانوني والمالي للعقار والتحقق من الصك والتراخيص والقيود والتمويل والمعاينة. ولا تستبعد هذه الشروط مسؤولية لا يجوز استبعادها نظامًا.
يجوز لكثب تعليق الحساب أو المحتوى أو إنهاء الاستخدام عند الاشتباه في مخالفة أو احتيال أو خطر أمني أو طلب جهة مختصة، مع مراعاة الإشعار متى كان ذلك ممكنًا ونظاميًا.
تحترم كثب حقوق الملكية الفكرية. وتعود لكثب أو لمرخصيها حقوق المنصة وبرمجياتها وتصميماتها وقواعد بياناتها وترتيبها ونصوصها ورسوماتها وشعاراتها وعلاماتها وأدواتها وتقاريرها ومخرجاتها الأصلية، ما لم يذكر خلاف ذلك.
يمكن لصاحب الحق أو ممثله إرسال بلاغ متعلق بحقوق الملكية الفكرية عبر قنوات التواصل الرسمية، موضحًا الحق محل البلاغ والمحتوى المعني والمستندات المؤيدة. ويجوز لكثب تعليق المحتوى مؤقتًا عند وجود قرائن جدية وطلب إيضاح من ناشره قبل اتخاذ الإجراء المناسب.
للدعم أو تقديم شكوى يمكن استخدام صفحة الدعم والشكاوى. تسجل الشكوى برقم قيد وتتابع حالتها وفق الإجراء التشغيلي المعتمد داخل كثب.
تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص الجهات القضائية المختصة في المملكة بالمنازعات بعد محاولة تسويتها وديًا، دون إخلال باختصاص الجهات التنظيمية.